به نقل از «پول نیوز»

صفر تا صد تبلیغات گرفتن وام آسان!

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۰۰۹۹

اگر حداقل یکبار تجربه پیاده‌روی در معابر سطح شهر را داشته باشید، احتمالا چشمتان به آگهی‌های مختلفی که نصب شده، خورده است‎؛ آگهی‌های مربوط به وام ۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی نیز یکی از این موارد است.

آگهی‌هایی در سطح شهر مبنی بر اینکه "بدون پیش پرداخت و در کمترین زمان وام ۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی بگیرید"، مشاهده می‌شود که خود را دفاتر کارگزاری بانک رسالت معرفی می‌کنند، اما بانک رسالت ارتباط این موضوع با بانک را رد و اعلام کرد که این قبیل موضوعات از سوی مقامات قضایی در حال پیگیری است و به آن‌ها رسیدگی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وام که دارای انواع مختلفی، نظیر وام ازدواج، وام جعاله مسکن، وام مضاربه و وام خرید مسکن می‌باشد، از جمله تسهیلاتی است که توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، به متقاضیان آن، داده می‌شود و شرایط سخت گیرانه‌ای برای اعطای آن، به متقاضی، وجود دارد.

با توجه به سخت گیرانه بودن شرایط تعلق وام به متقاضی آن، همچنین، طولانی بودن روند اعطای وام، در بانک ها، عده ای، تمایل به خرید و فروش وام پیدا کرده و همین امر، سبب شکل گیری کلاهبرداری‌های بسیاری شده است. از آنجا که شرایط و نحوه خرید و فروش وام، اختصاصی بوده و در صورت عدم رعایت این شرایط، ممکن است، فروشنده وام، با حکم مجازات خرید و فروش وام، روبرو شود، ضروری است تا از قواعد این امر، مطلع بود.

اگر حداقل یکبار تجربه پیاده‌روی در معابر سطح شهر به‌خصوص مناطق شلوغ و پر رفت‌وآمد، چون خیابان انقلاب، ولیعصر و ... را داشته باشید، احتمالا چشمتان به آگهی‌های مختلفی که بر سطح زمین پیاده‌رو‌ها و دیوار‌ها نصب شده، خورده است.

آگهی‌های مربوط به وام ۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی نیز یکی از این موارد است. در این آگهی‌ها ذکر شده که تمامی شاغلان می‌توانند بدون پیش پرداخت، بدون کسر از حقوق و در کمترین زمان این وام را دریافت کنند.


هشدار‎؛ فریب تبلیغات وام را نخورید!

پیگیری‌ها از شماره‌هایی که در این آگهی‌ها درج شده، نشان می‌دهد که این افراد خود را نماینده یا دفتر کارگزاری بانک رسالت معرفی می‌کنند و رویه دریافت وام از این طریق به این شکل است که مسئولان این آگهی‌ها، مدارک و فیش حقوقی شما را در سامانه مرآت (سامانه اعتبارسنجی و ارزشیابی) بارگذاری می‌کنند و مبلغی که از سوی کارشناس بانک اعلام می‌شود را به‌عنوان وام پرداخت می‌کنند، اما چند درصد از مبلغ وام به‌صورت حق‌الزحمه اخذ خواهد شد.

در این زمینه، یکی از این افراد اعلام کرد که اگر به‌عنوان مثال، مبلغ وام شما ۶۰ میلیون تومان تعیین شود، ۲۰ میلیون تومان از آن به‌عنوان حق‌الزحمه کارشناسان ما از شما دریافت می‌شود.

همچنین، توضیح دیگری از مسئولان این تبلیغات بیانگر این است که فرآیند ثبت‌نام برای این تسهیلات در سامانه مرآت و آی‌کاپ بانک رسالت انجام می‌شود و بازپرداخت آن دو ساله با کارمزد ۲۰ درصد است.

این در حالی است که تسهیلات بانک رسالت از نوع قرض‌الحسنه است و کارمزد آن نیز چهار درصد و روش محاسبه آن متفاوت بوده و نرخ سود سایر تسهیلات در شبکه بانکی نیز طبق بخشنامه بانک مرکزی ۱۸ درصد است.

در این زمینه، توضیح بانک رسالت حاکی از آن است که "هیچ کدام از تبلیغات موجود سطح شهر برای وام مورد تایید این بانک نیست و دفاتر بانک نیستند و بانک رسالت نیز اقدامات قضایی لازم را در این رابطه انجام داده، اما برخی از این موارد هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته یا به‌تازگی فعالیت آن‌ها آغاز شده است".

خریـد و فـروش یـا واسـطه گـری و دلالـی تسهیلات بانکی، پدیده مذمومی است که در سال‌های اخیـر، رواج یافتـه و ضـمن آنکـه آفـات و دغدغه‌های فراوانی را در جامعه فراهم آورده، زمینه ساز تشکیک، در خدمت رسانی صادقانه شبکه بانکی کشور و کارکنان خدوم آن گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و به عنوان اقدامی به منظور ایجاد محدودیت در مسیر این گونـه فعالیت ها، بانک‌ها و موسسات اعتباری، موظف می‌باشند:

جهت اعطای هر نوع تـسهیلات بـانکی، تعهدات لازم و کافی را از مشتریان خود، به منظـور ممنوعیـت هـر گونـه نقـل و انتقـال امتیـاز استفاده از این تسهیلات، در هر شکل، اعم از اعطای وکالت یا غیر آن، اخذ و به مشتری، یادآوری نمایند، در صورت اطلاع از خرید و فروش تسهیلات بانکی و یا انتشار آگهی‌های تبلیغاتی در این ارتباط، بانک/موسسه اعتباری،  نسبت به فسخ قرارداد اقدام و دریافت کننده را ملزم به بازگرداندن اصل و سود و خسارات ناشی از عملکرد خارج از قرارداد، تا زمان تسویه خواهد کرد. "

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: وام مسکن وام ازدواج وام قرض الحسنه وام ودیعه مسکن وام بانکی وام اشتغال خرید و فروش بانک رسالت آگهی ها سطح شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۰۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.